المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية: بين استعادة السيادة ومتطلبات الأمن ومخاطر التسوية المتعثرة
جلسة تفاوض لبنانية - اسرائيلية
الكاتب: خاص
دخلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مرحلة شديدة التعقيد، بعدما تراجعت التوقعات بإمكان تحقيق اختراق سريع يضع حداً للمواجهة ويفتح الطريق أمام ترتيبات أمنية وسياسية مستقرة على الحدود الجنوبية. فالمسار التفاوضي، الذي يحظى برعاية أميركية مباشرة، لم يتمكن حتى الآن من معالجة الخلافات الأساسية بين الطرفين، ولا سيما ما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، ومستقبل الوجود العسكري لحزب الله، وآليات تثبيت وقف إطلاق النار، ودور الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وتكمن المفارقة في أن الطرفين يلتقيان نظرياً عند عنوان الاستقرار الأمني، لكنهما يختلفان في تحديد الشروط التي ينبغي أن تسبق تحقيقه. فلبنان ينظر إلى إنهاء الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي واستعادة سيادته باعتبارها مقدمات ضرورية لأي تسوية مستدامة، فيما تربط إسرائيل إنهاء وجودها العسكري في المناطق التي تسيطر عليها بإزالة التهديدات التي تعتبر أنها تواجهها من الأراضي اللبنانية، وفي مقدمها القدرات العسكرية لحزب الله.
هذا التباين يجعل المفاوضات أبعد من مجرد تفاوض تقني على ترتيبات حدودية، ويضعها أمام اختبار سياسي واستراتيجي يتعلق بمستقبل لبنان الأمني وبطبيعة العلاقة بين الدولة والقوى المسلحة خارج مؤسساتها.
أولاً: إطار تفاوضي بلا ضمانات كافية للتنفيذ
شكّل الاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقع في 26 حزيران 2026، برعاية الولايات المتحدة، محطة أساسية في مسار التفاوض. فقد نص على عملية متبادلة ومتدرجة، تستعيد الدولة اللبنانية بموجبها سلطتها الأمنية على الأراضي اللبنانية، بالتوازي مع التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة من غير الدول وتفكيك بنيتها العسكرية، بما يتيح انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً.
كما نص الإطار على إنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية مسؤوليات أمنية كاملة، وعلى وضع آليات للتحقق والمراقبة، بالتوازي مع إطلاق جهود إعادة الإعمار وعودة السكان.
لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الاتفاق وضع أهدافاً والتزامات عامة من دون أن يحسم بصورة كافية الجدول الزمني لتنفيذها، أو طبيعة الضمانات المتبادلة، أو الجهة التي تمتلك صلاحية التحقق النهائي من تنفيذ الالتزامات.
وهنا برز خلاف جوهري حول ترتيب الخطوات: هل يكون الانسحاب الإسرائيلي مقدمة لتوسيع انتشار الجيش اللبناني وتعزيز سلطة الدولة، أم أن الانسحاب سيبقى مشروطاً بتحقيق تقدم ملموس وقابل للتحقق في ملف سلاح حزب الله؟
هذا الخلاف ليس تفصيلاً إجرائياً، بل يمثل جوهر المعضلة التفاوضية. فكل طرف يخشى أن يؤدي تنفيذ التزاماته أولاً إلى فقدان أوراق الضغط من دون الحصول على المقابل المطلوب.
ثانياً: المعضلة اللبنانية بين السيادة والقدرة على التنفيذ
يواجه لبنان تحدياً مزدوجاً. فمن جهة، يسعى إلى تثبيت مرجعية الدولة الحصرية في القرارات الأمنية والعسكرية، واستعادة السيطرة على كامل أراضيه، وإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي. ومن جهة أخرى، يواجه صعوبة سياسية وعملية في ترجمة هذا الهدف إلى خطوات تنفيذية، في ظل استمرار وجود حزب الله كقوة عسكرية وسياسية تمتلك حساباتها الخاصة وموقفها المختلف من المفاوضات.
ولا تقتصر المشكلة على الموقف السياسي للحزب الرافض لمناقشة نزع سلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي، بل تتصل أيضاً بمدى قدرة المؤسسات اللبنانية على تنفيذ أي تفاهم يتعلق بهذا الملف من دون تعريض الاستقرار الداخلي لمخاطر إضافية.
فالدولة مطالبة بإثبات قدرتها على فرض سلطتها، لكنها لا تستطيع تجاهل التوازنات الداخلية ولا المخاطر التي قد تنشأ عن اللجوء إلى القوة لمعالجة مسألة بهذا الحجم.
ويضع ذلك الحكومة أمام معادلة صعبة: عدم اتخاذ خطوات ملموسة قد يضعف موقعها أمام المجتمع الدولي والولايات المتحدة، فيما قد يؤدي الذهاب إلى مواجهة داخلية إلى تداعيات سياسية وأمنية يصعب احتواؤها.
كذلك، فإن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية يضعفان قدرة الدولة على تقديم نفسها بوصفها الطرف القادر على توفير الحماية والاستقرار، ويعززان حجج القوى التي تعتبر أن السلاح خارج المؤسسات الرسمية لا يزال ضرورة أمنية.
وبالتالي، لا يمكن فصل نجاح المفاوضات عن قدرة لبنان على إنتاج تفاهم داخلي حول مفهوم الأمن الوطني، وحدود دور الجيش، وآلية الانتقال إلى احتكار الدولة للسلاح
ثالثاً: الحسابات الإسرائيلية ومفهوم المنطقة الأمنية
في المقابل، تتعامل إسرائيل مع المفاوضات من زاوية أمنية تركز على منع تكرار التهديدات التي واجهتها مستوطنات الشمال خلال السنوات الماضية. وهي تعتبر أن وقف إطلاق النار وحده لا يكفي، وأن أي انسحاب من الأراضي اللبنانية يجب أن يكون مرتبطاً بتغيير فعلي في الواقع العسكري على الجانب اللبناني من الحدود.
وتسعى إسرائيل، وفق المواقف التي أعلنتها خلال المفاوضات، إلى ضمان تفكيك البنية العسكرية لحزب الله، ومنع إعادة بناء قدراته، وإقامة ترتيبات تتيح لها مراقبة التطورات الأمنية والتعامل مع أي تهديد محتمل.
لكن هذا التصور يثير إشكاليات أساسية من وجهة النظر اللبنانية، خصوصاً عندما يتحول إلى احتفاظ طويل الأمد بمواقع داخل الأراضي اللبنانية أو إلى عمليات عسكرية متواصلة بذريعة منع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.
فالمشكلة هنا أن إسرائيل تطالب بضمانات أمنية لا يبدو أنها مستعدة للاكتفاء بتحقيقها عبر المؤسسات اللبنانية والآليات الدولية، بينما يرى لبنان أن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والضربات المتكررة يقوضان سيادته ويضعفان فرص نجاح المسار التفاوضي.
وثمة خطر إضافي يتمثل في أن تتحول المنطقة الأمنية إلى واقع طويل الأمد، من دون سقف زمني واضح للانسحاب أو ضمانات دولية ملزمة، بما يعيد إنتاج نماذج سابقة من الاحتلال والمواجهات المتكررة.
ومن هنا، فإن أحد الاختبارات الأساسية للمفاوضات سيكون مدى استعداد إسرائيل للانتقال من سياسة فرض الوقائع الميدانية إلى مقاربة تقوم على اتفاقات واضحة، بجدول زمني وآليات رقابة متفق عليها.
رابعاً: حزب الله والعامل الداخلي والإقليمي
لا يمكن تقييم فرص نجاح المفاوضات من دون التوقف عند موقع حزب الله في المعادلة. فالحزب ليس طرفاً موقعاً على الإطار الثلاثي، لكنه طرف أساسي في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل السلاح والانتشار العسكري في الجنوب.
ويضع موقفه الرافض لنزع السلاح قبل الانسحاب الإسرائيلي الدولة اللبنانية أمام تحدٍ إضافي، إذ إن نجاح التفاوض يتطلب التزاماً فعلياً من الأطراف المعنية، وليس مجرد تفاهمات بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية برعاية أميركية.
كما أن هذا الملف يتجاوز البعد اللبناني الداخلي، نظراً إلى ارتباط حزب الله الاستراتيجي بإيران، وإلى تأثير أي تصعيد بين واشنطن وطهران على الوضع اللبناني.
ومن غير المستبعد أن تتأثر المفاوضات بأي تطورات إقليمية، سواء في اتجاه التهدئة أو التصعيد. فلبنان يحاول تثبيت مسار تفاوضي يستند إلى مصالحه الوطنية، لكنه لا يستطيع تجاهل أن موقعه الجغرافي والسياسي يجعله عرضة لتأثير الصراعات الإقليمية.
وتبرز هنا أهمية قدرة الدولة اللبنانية على منع تحويل أراضيها إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وفي الوقت نفسه تجنب اختزال الأزمة الداخلية في بعدها الخارجي، لأن معالجة مسألة السلاح تتطلب أيضاً توافقاً وطنياً لا يمكن فرضه من الخارج وحده.
خامساً: الوساطة الأميركية والضمانات الدولية
تمثل الولايات المتحدة الطرف الأكثر تأثيراً في هذا المسار، ليس فقط بسبب رعايتها المباشرة للمفاوضات، بل أيضاً بسبب قدرتها على التأثير في الحسابات الإسرائيلية وتوفير الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي للبنان.
لكن الوساطة الأميركية تواجه اختباراً مهماً يتعلق بمدى استعداد واشنطن لاستخدام نفوذها بصورة متوازنة لضمان تنفيذ الالتزامات من الطرفين، وليس الاكتفاء بالضغط على لبنان لتسريع معالجة ملف السلاح.
فإذا بقيت المطالب اللبنانية المتعلقة بوقف العمليات العسكرية والانسحاب من الأراضي اللبنانية من دون استجابة واضحة، فإن قدرة الحكومة على إقناع الداخل اللبناني بجدوى المسار التفاوضي ستتراجع.
وفي المقابل، فإن عدم إحراز تقدم في بسط سلطة الدولة اللبنانية، وتقديم ضمانات عملية بشأن منع استخدام الأراضي اللبنانية لشن هجمات على إسرائيل، سيضعف أيضاً فرص الحصول على دعم دولي طويل الأمد.
ولا تنحصر أهمية الضمانات في الدور الأميركي، بل تشمل كذلك مستقبل قوات اليونيفيل وآليات الرقابة الدولية. فاقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في نهاية كانون الأول 2026 يثير تساؤلات حول الجهة التي ستتولى مراقبة الوضع الحدودي، وحول إمكان إيجاد صيغة دولية بديلة تمنع نشوء فراغ أمني في الجنوب.
وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة إلى آلية رقابة مستقلة وموثوقة، تحدد بوضوح مفهوم الخروقات، وتوثق الانتهاكات، وتضمن عدم استفراد أي طرف بتفسير الالتزامات أو تحديد مدى تنفيذها.
سادساً: إعادة الإعمار وعودة السكان كجزء من التسوية
لا يمكن اختزال نجاح المفاوضات في المسائل العسكرية والأمنية. فهناك بعد إنساني واقتصادي لا يقل أهمية، يتعلق بمصير مئات آلاف النازحين، وإعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة، وإعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى المناطق الحدودية.
إن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والقيود المفروضة على عودة السكان، إلى جانب الدمار الواسع، يجعل أي اتفاق لا يتضمن ضمانات واضحة لإعادة الإعمار والعودة الآمنة اتفاقاً ناقصاً من وجهة نظر اللبنانيين.
كما أن إعادة الإعمار ليست مجرد استحقاق إنساني، بل تمثل جزءاً من استعادة سلطة الدولة وتعزيز الثقة بمؤسساتها. ولذلك، فإن ربط المساعدات الدولية بمراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية قد يوفر حافزاً للتقدم، لكنه قد يتحول أيضاً إلى وسيلة ضغط إضافية على الدولة اللبنانية إذا لم تتوافر ضمانات عادلة وشفافة لتوزيع المساعدات ووصولها إلى مستحقيها.
سابعاً: السيناريوهات المحتملة
في ضوء المعطيات الحالية، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية للمرحلة المقبلة:
1. تسوية تدريجية: وهي السيناريو الأكثر إيجابية، وتقوم على التوصل إلى تفاهم بشأن وقف العمليات العسكرية، والانسحاب الإسرائيلي وفق جدول زمني واضح، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، ووضع آلية دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات. ويتطلب ذلك تفاهمات داخلية لبنانية وتجاوباً إسرائيلياً وضغطاً أميركياً فعالاً.
2. إدارة الأزمة وإطالة أمد الوضع القائم: ويقوم هذا السيناريو على استمرار الاتصالات والاجتماعات من دون تحقيق اختراق سياسي حقيقي، مع بقاء الخلافات حول الانسحاب والسلاح والضمانات. وقد يؤدي ذلك إلى استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي والعمليات المتقطعة، بالتوازي مع محاولات لبنانية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة. وتشير المؤشرات الحالية إلى أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً بقوة.
3. عودة التصعيد العسكري: وهو السيناريو الأكثر خطورة، وقد ينتج عن انهيار التفاهمات أو تجدد المواجهة الإقليمية بين إسرائيل وإيران، أو عن تطورات ميدانية تؤدي إلى استئناف المواجهة بين إسرائيل وحزب الله. وفي هذه الحالة، قد تجد الدولة اللبنانية نفسها مجدداً أمام واقع تتراجع فيه فرص الحل الدبلوماسي وتتفاقم فيه الأعباء الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
خلاصة
تكشف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عن أزمة تتجاوز الخلاف التقليدي على الحدود والترتيبات الأمنية، لتلامس جوهر الدولة اللبنانية ووظيفتها، وحدود قدرتها على اتخاذ القرارات السيادية وتنفيذها.
فلبنان يريد إنهاء الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي واستعادة سلطته على كامل أراضيه، فيما تريد إسرائيل ضمانات تمنع عودة التهديدات العسكرية من الجانب اللبناني. وبين المطلبين تقف مسألة سلاح حزب الله، باعتبارها العقدة الأكثر تعقيداً، ليس فقط بسبب طبيعتها العسكرية، بل أيضاً بسبب ارتباطها بالتوازنات الداخلية اللبنانية وبالصراع الإقليمي الأوسع.
لكن نجاح المفاوضات لن يكون ممكناً إذا جرى التعامل مع الأمن الإسرائيلي باعتباره أولوية منفصلة عن سيادة لبنان، أو مع السيادة اللبنانية باعتبارها مطلباً يمكن تأجيله إلى ما بعد استيفاء الشروط الأمنية الإسرائيلية.
فالأمن المستدام لا يتحقق من خلال ترتيبات أحادية أو احتفاظ عسكري مفتوح بالأراضي، كما أن استعادة السيادة لا تكتمل من دون قيام الدولة بمسؤولياتها الحصرية في الدفاع عن البلاد وإدارة قرارات الحرب والسلم.
ومن هنا، فإن الاختبار الحقيقي أمام المفاوضات ليس مجرد التوصل إلى اتفاق لوقف المواجهة، بل إنتاج تسوية متوازنة تحدد التزامات واضحة ومتبادلة، وتضع جدولاً زمنياً قابلاً للتنفيذ، وتوفر ضمانات دولية جدية.
فإما أن تتحول المفاوضات إلى مدخل لإعادة بناء الدولة اللبنانية على قاعدة السيادة والأمن المتبادل، وإما أن تبقى مجرد آلية لإدارة الصراع وتأجيل انفجاره، فيما يظل لبنان عالقاً بين واقع الاحتلال ومخاطر المواجهة وأزمة القرار السيادي.
المصدر: خاص