كلودين عون تدعو النساء العربيات للمشاركة بحل النزاعات

3/13/2019

كلودين عون روكز خلال مشاركتها باللقاء

  • الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
  • كلودين عون
  • مشاركة المرأة السياسية

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية على ضرورة مشاركة النساء العربيات في حل النزاعات الدولية والداخلية التي تواجهها البلدان العربية.

كلمة روكز جاءت في لقاء جانبي على هامش الدورة 63 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بعنوان "تعزيز دور النساء في عمليات الوساطة وبناء الأمن والسلام".

وأشارت روكز إلى الدراسات التي أثبتت أن مشاركة النساء في إجراء المفاوضاتِ والوساطات الرامية إلى التوصل إلى حلول للنزعات، تزيد من فرص نجاح هذه العمليات.

وإذ لفتت إلى أن النزاعات الخارجية تتكفّل الدولة بإدارة التوصل فيها إلى حلّ، أكدت على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية لزيادة مشاركة النساء في العمليات التفاوضية فيها. وقالت "الأمر يدخل هنا في سياق تطبيق دولنا لقرار مجلس الأمن 1325، من حيث زيادة مشاركةِ النساء في صنع القرار في المستويات السياسية والدفاعية والديبلوماسية. فقد أثبتت نخبة من النساء في بلداننا، جدارتهن في الميادين الثلاثة.

ففي لبنان حالياً، 56 دِبلوماسية من أصل 196، أي بنسبةٍ إجمالية قدرها 28.5%، و30% هي نسبة السيدات بين سفراء الفئة الأولى".

وتحدثت روكز عن تجاوب القيادات العسكرية والأمنية مع هيئة شؤون المرأة اللبنانية لهذه الناحية، مشيرة إلى أن قائد الجيش وضع ضمن أولوياته زيادة الأدوار التي تقوم بها النساء في المؤسسة العسكرية، ومتطرقة إلى انضمام قائدتا طيران إلى القوات الجوية للمرة الأولى.

روكز لفتت أيضاً إلى أن أعداد الإِناث في صفوف الجيش والقوى الأمنية زادت في السنوات الأخيرة بشكلٍ ملحوظ، وفي تشكيلة الحكومة الجديدة التي تضمّنت أربع نساءٍ، بينهنّ وزيرة للداخلية، معتبرة أن هذه التشكيلة الحكومية أثبتت أن الطريق باتت مفتوحة في لبنان أمام تحقيقِ مزيدٍ من الإنجازات على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي.

الأحكام المجحفة بحق المرأة

روكز أكدت أن خطة عمل الهيئة تتضمن بشكل أساسي، العَمل على تنزيه القوانين اللبنانية من الأحكام التي لا تزال مجحفة بحقوق النساء، بهدف تأمين الحماية لهن ليقمن بأدوارهن القيادية في المجتمع، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى لاستحداث مركز موحّدٍ لتأمين اللجوء وتقديم الخدمات لضحايا العنف.

وشددت على أن الهيئة تسعى لأن يتمتع النساء بصفات المواطنة الكاملة، فلا يتم استثنائهنّ من أي حق معترف به من جانب الدولة، لا في مجال حق نقل الجنسية إلى الأولاد، ولا في الحقوق التي ينصّ عليها قانون الضمان الاجتماعي، أو قانون التجارة، أو قانون العمل وما إلى ذلك.


المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة