سليم صفير: المصارف تتعاون في خفض الدين.. بموضوعية

5/10/2019

  • لبنان
  • اقتصاد
  • المنطقة المصرفية

في ظلّ المخاوف الاقتصادية التي تسيطر على لبنان ولاسيّما لجهة النقد، عبّر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي العام "لبنك بيروت" الدكتور سليم صفير عن ثقته وتفاؤله بالوضع النقدي والمصرفي والمالي، معتبرا أن "أي طلب من المصارف بالتعاون والمشاركة في تخفيض عبء الدين، يجب أن يكون موضوعياً وطوعياً وبالتنسيق مع جمعية المصارف ومصرف لبنان، حتى لا يأتي التأثير سلباً على تصنيف لبنان الائتماني". 

وأكد صفير أن "المصارف لم تقصّر مرة في مساندة الدولة، وسدّدت عام 2018 ما قيمته 2 مليار دولار كضرائب، إلا أن عبء الازدواجية الضريبية المفروض منذ سنة 2017 ساهم في انخفاض عائدات المصارف وقاربت نسبة الضريبة 40% يضاف إليها ضريبة 10% على التوزيع، ما يعني أن الإصرار على رفع نسبة الضريبة إلى 10% سيرفع معدل الضريبة الفعلي إلى 50% وأكثر، مقارنة بـ17نسبة % على القطاعات الأخرى، وتصل نسبة هذه الضريبة إلى أكثر من 75% على المصارف الصغيرة والمتوسطة ما يهدّد استمرارها وهي ضرورية للاقتصاد الوطني".

وحذر صفير من أن "زيادة الضريبة على فوائد الودائع سيطال المودعين المتوسطين والصغار الذين يعتمدون على الفوائد في حياتهم اليومية، كما سيطال المودعين الكبار الذين يمتلكون خيارات متعددة في الأسواق الخارجية، كذلك ودائع غير المقيمين، فيما المطلوب هو جذب الودائع لا تهريبها"، داعيا إلى "إعادة إحياء المرسوم المتعلق بإيجاد منطقة مصرفية حرة من ضمن المصارف ما يشجع على استقطاب ودائع غير المقيمين ضمن سياسة مالية واقتصادية هادفة". 

من جهة أخرى عارض صفير "التضييق على مصرف لبنان أو التدخل في آلية عمله" داعياً إلى "تعزيز مكامن القوة في المؤسسات والاقتصاد لا ضرب عناصر الاقتصاد والقوة فيها".

هذا ناشد صفير الجميع "تعزيز الثقة والكف عن إرعاب الناس بالانهيار الافتراضي"، مؤيداً مواقف جمعية المصارف لما تتضمّنه من رؤية توازن بين مصلحة الوطن والمحافظة على القطاع المصرفي الناشط والمنتج.

كما حثّ صفير على "وجوب تكبير حجم الاقتصاد وإزالة المعوقات، من خلال سياسات توصل الى توفير السيولة وتحفيز الاستثمار في الصناعات الوطنية وحمايتها واستعادة الثقة وتحسين مستوى المخاطر وتخفيض أسعار الفائدة للإقراض، لإعادة عجلة الدورة الاقتصادية وإعادة تفعيل القطاع العقاري".  وأكد الحاجة إلى "إبقاء لبنان كبلد جاذب للودائع وليس لهروبها". ودعا إلى "إعادة إحياء المرسوم المتعلّق بإيجاد منطقة مصرفية حرّة ضمن المصارف".


المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة