بالأرقام.. هذا ما يكبّده الاضراب خزينة الدولة

5/13/2019

  • اضرابات
  • احتجاجات
  • موازنة
  • حزينة الدولة

لا تزال الاحتجاجات والاضرابات التي بدأت منذ ما يقارب الشهر استباقا لمناقشة مشروع الموازنة ومن ثمّ جنبا إلى جنب مع جلسات المناقشة، مستمرة في الشارع. لا شك بأنّ الإضرابات التي شملت خلال الأيام الماضية قطاعات عدّة منها هيئة التنسيق النقابية والقضاة والأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بالاضافة الى موظفي القطاع العام والمصرف المركزي والهادفة إلى عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين في هذه القطاعات، تكبّد الدولة وخزينتها خسائر ولكنّ قيمة هذه الخسائر والتي تحدث عنها بعض السياسيين "مبالغ فيها" حسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين.

ففي الوقت الذي تحدّث فيها البعض أنّ إضراب هذه المؤسسات كبّد الدولة مئات الملايين من الدولارات، تساءل شمس الدين وفي حديث مع "إي نيوز" عن المعيار المتّبع للخروج بهذه الأرقام غير المنطقيّة.

ولفت شمس الدين أنّ قيمة خسارة الاضرابات تُحتسب انطلاقا من الناتج المحلي، شارحا أنّ الناتج المحلي اللبناني هو 55 مليار دولار سنويا وإذا قسّمناه على ما يقارب من 316 يوما أي أيام العمل نحصل على ما بين 70 و 80 مليون دولار لليوم (حسب عدد الأيام)، وهذا المبلغ هو ما تخسره الدولة يوميا ولكن شرط تعطيل كلّ لبنان، أي إضراب كلّ المؤسسات العامة والخاصة وأي مؤسسة على الأراضي اللبنانيّة إضرابا كاملا.

وفي سؤال حول إمكانية احتساب تأخيرات المعاملات ولاسيّما الماليّة منها مثلا في حالة إضراب مصرف لبنان وإضافتها إلى الخسائر قال شمس الدين :" هذه تدخل ضمن التأخير فما لم يصل في يوم الاضراب لا يعني خسارته فهو سيصل عن استئناف العمل"، مضيفا إذا اعتبرنا أنّ هناك ألف موظف في المصرف يومية كلّ واحد منهم 200 دولار نحصل على خسارة 200 الف دولار يوميا، أي 600 الف دولار في 3 أيام. 

مضيفا وفي حال أضرب في الضمان 1500 موظف، نحتسب يومية كل موظف ونضربها بعدد الأيام وبعدد الموظفين، فتكون هذه الخسارة المباشرة للإضراب، وهكذا نفعل في كلّ القطاعات المضربة لنحصل على ناتج الخسارة إمّا ما يُشاع من أرقام كبيرة فعير منطقيّ ويُشعرنا أنّ حجم اقتصاد لبنان ضخم وكأننا في الولايات المتحدة الأميركيّة أو الصين. 


المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة