تفاؤل كتائبي بقرار "الدستوري".. وحسم نيابة جمالي خلال 3 أشهر

5/15/2019

  • المجلس الدستوري
  • الطعن بقانون الكهرباء
  • الطعن بنيابة جمالي
  • الكتائب

على بعد ما يقارب الثلاثة أشهر من صدور قرار قبوله بالطعن المقدّم ضد نيابة ديما جمالي وتعينه انتخابات فرعية عادت وربحتها النائبة المطعون بنيابتها، يتّجه المجلس الدستوري الحالي الى اصدار قراره بطعنين جديدين على أبواب الانتهاء من آلية تعيين أعضاء المجلس الجديد، على الرغم من انتهاء ولاية المجلس الحالي منذ العام 2013.

وفي جلسته العادية له برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور كامل الأعضاء، وأقرّ آلية العمل للبت بالطعنين، المتصلين بما تقدّمت به كتلة نواب "الكتائب" ومجموعة من النواب من كتل نيابية اخرى بدستورية قانون الكهرباء في 9 من أيار الجاري، من جهة، وبولاية النائب ديما جمالي نتيجة انتخابات طرابلس الفرعية الذي تقدّم به المرشح الخاسر يحيى مولود بتاريخ 13 أيار، من جهة ثانية.

وفي الوقت الذي أكّدت فيه مصادر "الدستوري" لـ"اي نيوز"، بأن المجلس سمّى مقرراً سرياً ليضع تقريره في قانون الكهرباء، بعد فشله بالتصويت على قرار تجميد العمل بالقانون بستة أصوات مقابل اربعة، وهو الذي كان يحتاج الى سبعة أصوات من أصل عشرة، تؤكّد مصادر "الكتائب" على أن "عدم تجميد العمل أتى نتيجة اصرار "الدستوري" على صدور قراره النهائي بشكل واضح ومعلل، بتاريخ ال21 من الشهر الجاري، حتى لا يستغلّ قرار التجميد سياسياً في حال توقفت عملية المناقصات"، لافتتاً الى أن قرار الدستوري بتقريب مهلة البتّ بالطعن التي من المفترض أن تكون أقصاها في ال9 من حزيران المقبل، الى ال21 من أيار "تشي بأجواء ايجابية حول قبول الطعن كاملاً أو جزئياً وتوقيف العمل ببعض بنوده"، مضيفةً أن "قرار المجلس المرتقب سيشكّل فرصة للدستوري ليحدد المبادىء العامة التي يجب على أساسها أن تلزّم القطاعات العامة وتضع دفتر مناقصاتها".

أما لجهة الطعن الطرابلسي، فقد أكد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في اتصال مع "اي نيوز" على أن المجلس لديه 15 يوماً للجواب على الطعن، و3 أشهر للبتّ به بعد تقديم المقرر السرّي تقريره الى هيئة المجلس.

وعلى الرغم من امكانية تعيين أعضاء جدد للمجلس الدستوري بدل الحاليين المنتهية ولايتهم، الا أن البتّ بطعن نيابة جمالي عبر قبوله أو رفضه، تعود للأعضاء الحاليين كونهم الناظرين الرئيسيين بالطعن. وتلفت مصادر متابعة لعملية تعيين أعضاء جدد الى أن "مجلس النواب كما مجلس الوزراء عجزوا منذ العام 2013 على انتخاب وتعيين 10 أعضاء جدد للمجلس الدستوري، ما حتّم استمرار تأدية الأعضاء الحاليين مهامهم في النظر والبتّ في دستورية القوانين".

وتضيف المصادر بأن عقبة أخرى أضيفت الى العجز عن تعيين قضاة جدد، هي بتوزير القاضي ألبرت سرحان في وزارة العدل، بعد أن كان مرشحاً على عضوية المجلس عن المقعد الكاثوليكي، وعلى الأثر فتح باب الترشّح في ال30 من نيسان الماضي، حيث من المفترض أن يدعو الرئيس نبيه بري الى جلسة برلمانية تدرج على جدول أعمالها بند انتخاب 5 أعضاء للمجلس فيما تعود الحكومة الى تعيين ال5 الآخرين مع مراعاتها مبدأ التوازن الطائفي، ليقوم على أثرها الأعضاء ال10 بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.


المصدر: اي نيوز

أخبار متعلقة