"إي نيوز" تنشر محضر إجتماع "الحاكمية" مع "المصارف".. هذا ما جاء فيه

6/8/2019

  • مصرف لبنان
  • جمعية المصارف

كشف الاجتماع الشهري الأخير بين هيئة الحاكمية برئاسة رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه أنّ حركة الرساميل والتحاويل في لبنان تظهر تراجعا إذ سجّلت مجمل ودائع المصرف بما فيه مصارف الأعمال زيادة قدرها 1350 مليون دولار فيما تراجعت التسليفات 4 مليارات.

محضر الاجتماع الذي حصلت عليه "إي نيوز" تحدث أيضا عن تراجع الصادرات 2 مليار دولار والتحويلات 2 مليار دولار فيما بقيت الواردات على مستواها بسبب استيراد النفط ومشتقاته، مما أدّى إلى ازدياد عجز ميزان المدفوعات.

كما أوضح حاكم مصرف لبنان خلال الاجتماع أنّ "الدين العام الصافي الموجود فعليا في السوق هو 48 وليس 85 مليار دولار وأن حجم الناتج المحلي الإجمالي قد يفوق الـ 30 % من الرقم المتداول"، نافيا ما يتم تداوله من إصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة لبنانبة ليكتتب بها بفائدة مخفوضة معتبرا أن هذا الموضوع "غير مطروح" وأنه "لا سيولة لدى المصارف تكتتب بها ولا قدرة لها أن تتحمل الاكتتاب بفوائد من خارج آليات السوق".

وخلال الإجتماع أعلم سلامة جمعية المصارف أنه تم تسديد كل استحقاقات الدولة بالعملات الأجنبية ( 500 مليون دولار في نيسان و650 مليون في أيار) إضافة الى الفوائد على المحفظة، وأنه ليس هناك من استحقاقات حتى تشرين الثاني ولدى مصرف لبنان تعهدات من الخزينة بالسداد حفاظا على مخزون العملات لدى مصرف لبنان فـ"ملاءة الدولة يجب أن لا تكون على حساب البنك المركزي".

وعلى الرغم من السلبيات الواردة رأى سلامة "وجود العديد من الايجابيات" إذ بالإضافة إلى "البدابة الايجابية للسيطرة على عجز الموازنة هناك معالجة ملف الكهرباء وموسم واعد للسياحة واقتراب التنقيب على الغاز مع تقدم موضوع ترسيم الحدود"، وبعدما أصبحت "الضغوطات على الليرة وراءنا لإنعدام السيولة في السوق" حسب تعبير سلامة "سيعود لبنان تدريجيا إلى الأسواق العالمية لإصدار "اليوروبوندز" من خلال جولة road show إلى الخارج بعد اقرار الموازنة".

أمّا رئيس جمعية المصارف فاعتبر أنّه من المهم أن تتأكد هذه التوجهات لا أن تتراجع وأنّ "المطلوب أن يتم تضمين موازنة العام 2020 خطة عمل واضحة"وعندها "ستتأكد الدولة من عدم جدوى تكبيل الاقتصاد والمصارف ضرائب جديدة لأن الإيرادات الضريبية قد تتراجع والقطاع المصرفي قد لا يبقى جاذبا للودائع"، قائلا:" المهم أن يكون الهاجس الاقتصادي مسيطرا ليس الهاجس الضريبي فهناك فسحة كبيرة قائمة لتخفيض النفقات ولا بد من إعلاء الصوت بشأنها".

وكان لافتا الانتقاد الشديد الذي وجهه الاجتماع إلى وسائل الإعلام لاهتمامها بالسلبيات بدلا من الإيجابيات "كما جرى في تصريح مقتضب مع وكالة "رويترز" خلاقا لتقارير إيجابية صادرة عن "غولدمان ساكس" و"مورغن ستانلي" و"مؤسسة التمويل الدولية"، لذلك ناقش الاجتماع "ضرورة وجود استراتيجية وسياسة إعلامية تديرها الجمعية بموازاة ما يقوم به مصرف لبنان خاصة باتجاه وسائل هامة مثل "بلوم برغ" و"سي ان بي سي" وسائر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الحاكم في هذا الاطار بما أسماه "الحملات المنظمة التي ظهرت إثر صدور قانون مكافحة "حزب الله" في أميركا عام 2015 حيث راحت بعض وسائل الإعلام في المنطقة تستهدف الليرة والمصارف بشكل مبرمج"، حسب تعبير سلامة.

وبالنسبة لآلية تسديد الضريبة على فوائد القروض ورد في المحضر أن "المصارف تسدد لمصرف لبنان فوائد على القروض التي يمنحها وأنه درجت وزارة المالية على اقتطاع ضريبة الفوائد من المصارف علما أن هذه الضريبة متوجبة على مصرف لبنان إذ هو المستفيد من العوائد"، موضحا أن مصرف لبنان غير خاضع للضريبة قانونيا وحصيلة ارباحه الناتجة عن كل عملياته يحولها للخزينة بنسبة 80 %.

رابط المحضر 

file:///C:/Users/hp/Downloads/__%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%20233%202019%20Circ_%20(1).pdf


المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة