جنسيتي كرامتي تعليقاً على مقترح قانون الجنسية: تحركنا القادم اعتصام مفتوح

6/12/2019

  • جنسيتي حق لي
  • قانون الجنسية
  • جنسيتي كرامتي

عقدت حملة "جنسيتي كرامتي" مؤتمر صحفي تعليقاً على مقترح قانون الجنسية الذي قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعلى آخر المستجدات المتعلقة بالجنسية وللحديث عن الخطوات اللاحقة للمهلة التي كانت أعطتها الحملة للدولة اللبنانية في تحركها الأخير في 17 أذار 2019. وذلك في أوتيل الكومودور، بحضور رئيس الحملة مصطفى الشعار ومحامية الحملة سهى اسماعيل، وأعضاء الحملة وممثلون وممثلات عن هيئات المجتمع المدني والإجتماعية بالإضافة إلى المعنيين.

استهل الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تحدث بعده رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، فقال: "إن هذا القانون هو أفضل الممكن في الوقت الحالي ومن الضروري التفريق بين الوسيلة والهدف، لأن هدفنا الوصول إلى المساواة العادلة في شتى القوانين بين المرأة والرجل." مشيراً إلى المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي هي وأولادها ومكتومي القيد وقيد الدرس يدفعوا ثمن الإنقسامات السياسية الحاصلة في البلد.

وتابع الشعار:"من بنود هذا القانون أن من هم دون ال 18 سنة سيحصلون تلقائياً على الجنسية أما من هم فوق السن عددهم محدود فسيمنحون البطاقة الخضراء التي ستأمن لهم كافة الحقوق كأي لبناني بإستثناء الحقوق السياسية والوظائف الحكومية." واعتبر الشعار أن:"هذا القانون مقبول إلى حد ما، وفيما يتعلق بموضوع الخمس سنوات فنحن مع تخفيض المدة إلى سنتين أو ثلاثة وذلك من أجل تبديد هواجس السياسيين بشرط أن يحصل حامل البطاقة الخضراء من أبناء الأم اللبنانية على الجنسية تلقائياً بالإضافة لحصوله على جواز سفر خاص بمدة البطاقة الخضراء."

وشدد على أن:" أي قانون لا يصل ليكون على جدول الأعمال ويحال إلى اللجان النيابية يبقى في خانة القوانين الشعبوية غير الموضوعة لتحقيق الهدف."

ومن جهته، طالب الشعار أنه من الضروري خلال اقرار هذا القانون عدم المساس بأبناء الأم اللبنانية وأزواجها فيما يخص موضوع إجازات العمل وانه من الضروري تنظيمها وعدم معاملته معاملة الأجنبي أو اللاجئ.

وأردف قائلاً: "نحن كأبناء أم لبنانية لم نختار البداية ولكن نحن قادرين على ان نكتب النهاية بتكاتفنا ووحدتنا."

وأضاف الشعار: "سوف ندعو جميع هيئات المجتمع المدني والنسائية وجميع الحملات والأحزاب إلى طاولة حوار جدية لتوحيد الصفوف والوصول إلى العدالة الكاملة لنساء لبنان."

من جهتها تحدثت محامية الحملة سهى إسماعيل، فقالت:"هذا القانون هو من أفضل ما تم عرضه، من الأسباب الموجبة له أن فيه مراعاة للمساواة الدستورية التي نصت عليه المادة السابعة." وتابعت:"هذا القانون يعطي كل إمرأة متزوجة من أجنبي حقها بمنح الجنسية ولا علاقة له بالتوطين وإذا أردنا التحدث عن التوطين فهو من خلال المراسيم التي تمنح فيه الجنسية لغير المستحقين."

وأشارت:"نتمنى أن تحصل المرأة اللبنانية على حقها بمنح الجنسية لأولادها بشكل كامل وليس على مراحل ولكن لا شيء يمنع بالقبل به لأنه من الضروري متابعة معركتنا حتى لو كان من خلال حقوق جزئية حتى نصل لكافة الحقوق."

وختم الشعار:"سوف تنتهي المهلة التي كنا منحناها للدولة اللبنانية في 17 أذار 2019 بعد أسبوع، ولقد ارتأينا تأجيلها حتى تنتهي مناقشة الموازنة والإمتحانات الرسمية، وإن التحرك هذا سيكون مختلف لإنه اعتصام مفتوح مطلبنا الوحيد فيه هو وضع هذا القانون على جدول الأعمال وإحالته لمجلس النواب."


المصدر: إي نيوز