كنعان: خفّضنا العجز الى 6,59% ولكنّ العبرة بالتطبيق

7/11/2019

  • كنعان
  • الموازنة

وأخيرا، أنجزت لجنة المال النيابيّة درس الموازنة ومن المقرّر أن تسلّم تقريرها قريبا الى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي متأخرة 7 أشهر كما أعلن رئيسها النائب إبراهيم كنعان، مطالبا الحكومة بتقديم موازنة العام 2020 بموعدها الدستوري كي "يتم درسها بشكل صحيح".

 كنعان أرجع سبب التأخير إلى الحكومة قائلا:" وصلتنا من الحكومة متأخرة ٧ اشهر عن المهلة الدستورية، ومجلس النواب لم يتأخر بالبحث فيها"، مؤكدا أنّ "الحكومة وإن كانت توافقيّة لا يمكن أن تلغي عمل المجلس النيابي".

وفي مؤتمر صحفي من المجلس النيابي أوضح كنعان أنّ لجنة المال عملت على تخفيض العجز، فخفضت النفقات 550 مليار ليرة، عبر"عدم شطب اي إيراد من دون تقديم ايراد بديل"، قائلا:" اقترحت اللجنة احداث ايرادات جديدة بما مجموعه 400 مليار ليرة، مما يخفض نسبة العجز من 7.59 الى 6.59 بالمئة، والعبرة تبقى في التنفيذ والموضوع على عاتق الحكومة".

وكان كنعان اعتبر أنّ ما قامت به لجنة المال والموازنة يؤسّس لاستعادة الثقة جدياً في لبنان، وأنّ "الرقابة البرلمانية، التي استمرت على مدى 25 يوماً نهاراً ومساء، أفضت الى تخفيضات في النفقات والاعتمادات التي تخصّ صناديق وهيئات ومؤسسات عامّة ناهزت الـ500 مليار ليرة، بالاضافة الى إقرار مواد قانونية تؤدي الى زيادة الايرادات وتعديلات بنيوية تتعلق بإجازة الاستدانة بحيث تمّ حصرها فقط بالعجز المرتقب، بالاضافة الى مواد اصلاحية أخرى جعلت من عملية ضبط العجز عملاً جديا".

وعلى الرغم من انجاز دراسة الموازنة رأى كنعان أنّ هناك حاجة إلى أمرين "الاول التزام الحكومة بالتعديلات التي أجريت في جلسة الهيئة العامة وعدم الالتفاف عليها من جديد كما حصل في السابق، والثاني احترام السقوف المالية والآليات القانونية الرقابية التي ادخلت الى حيّز التنفيذ من خلال الموازنة"، فالعبرة دائما "في التنفيذ، ولا مصلحة على الاطلاق لعدم التقيّد هذه المرة بهذا الاصلاح، خاصة انّ اللجنة لم تحترم نسبة العجز التي توصّلت اليها الحكومة فحسب، إنما ذهبت أبعد بحيث خفّضتها بشكل ملحوظ".

وشدّد كنعان على أنّ المماطلة في إحالة القطوعات يخالف الدستور والمادة 65 من قانون موازنة 2017 ويعطّل رقابة المجلس وديوان المحاسبة الذي يفتقد الى الامكانيات اللوجستية للتدقيق حسب الاصول، كما يعطل امكانية اقرار الموازنة في المجلس النيابي او نشرها في الجريدة الرسمية في حال اقرارها.


المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة