جلسات بري التشريعية..أرنب سياسي لتفعيل الحكومة

7/11/2019

  • لبنان
  • الحكومة
  • الموازنة
  • بري
  • الحريري
  • الجلسة التشريعية

على الرغم من ضيق "فسحة الأمل" السياسي بانعقاد جلسة مجلس الوزراء في المدى المنظور نتيجة استمرار "الإنقسام العمودي" بين أفرقاء االحكومة على خلفية أحداث الجبل، حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري إخراج "أرنب سياسي" من جعبة إجتهاداته، فدعا إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة الموازنة العامه وملحقاتها للعام 2019 أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 16 و17 و18 تموز، ما يشكل جبراً دستوريا لانعقاد مجلس الوزراء قبل التواريخ المذكورة من أجل إرسال قطوعات الحسابات من الحكومة إلى مجلس النواب.

وفيما يكشف مصدر وزاري أن "قطوعات الحسابات من أعوام 2003 إلى 2017 كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة والتي طُيّر نصابها من قبل "تكتل لبنان القوي"، يؤكد لـ"اي نيوز" أنه "في حال لم تتمكن الحكومة من الإنعقاد قبل الثلاثاء المقبل، نتيجة المطبات السياسية التي تواجهها، فإن المجلس النيابي سيكون امام معضلة جديدة، شبيهة بالمعضلة التي واجهت المجلس مع موازنة العام 2018، بحيث تمّ تأخير النشر في الجريدة الرسمية إلى حين إرسال القطوعات".

وإذ يوضح المصدر أن "قواعد الإلزام القانونية"، توجب عرض حسابات الإدارة المالية لكل سنة على المجلس النيابي ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية"، يؤكد أنه "إذا لم تجتمع الحكومة لا يمكن اقرار قطوعات الحسابات، وبالتالي لا يمكن نشر الموازنة في الجريدة الرسمية،على اعتبار ان قوننة الموازنة تحتاج إلى التصديق على مشروع قطع الحساب، بحسب الدستور، ولا يجوز شرعاً نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل ان تحيل الحكومة إلى المجلس مشروع قطوعات الحسابات عن السنوات التي تسبق موازنة العام الحالي أي 2019، ويقره المجلس قبل المباشرة بالتصديق على الموازنة".

وفي هذا الإطار، يشدّد المصدر أن "تحديد موعد الجلسات التشريعية، بات بشكل غير مباشر يلزم الحكومة بعقد جلسة لمجلس الوزراء، في مهلة اقصاها يوم الاثنين المقبل، ويكون موضوع قطع الحساب بنداً على جدول أعمالها".

وعلمت "اي نيوز"أن هذا الاستحقاق كان موضوع اتصال هاتفي أُجرى أمس بين رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري، إلا أن الخرق المطلوب لتمكين الحكومة من الاجتماع لم يتحقق.

وفي هذا الإطار، نقل زوار عين التينة عن بري أنه متفائل ، وأنه ما "زال على خط الوساطة، للملمة الوضع الحكومي، كما أنه لمس إيجابية متقدمة من قبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في هذا الخصوص".


المصدر: اي نيوز

أخبار متعلقة