الحريري "يستطلع" في واشنطن العقوبات الجديدة على "حزب الله"

8/13/2019

  • لبنان
  • سعد الحريري
  • واشنطن

في الوقت الذي يخيّم الجمود على المشهد السياسي اللبناني تزامنا مع إجازة العيد ولاسيّما بعد لقاء المصالحة والمصارحة في بعبدا، تتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة حيث سيلتقي رئيس الوزراء سعد الحريري غدا الخميس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وعدداً من المسؤولين الأميركيين لمناقشة الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

مصدر مقرّب من الحريري رجّح أن يكون "الموضوع الأساس الذي سيبحثه الحريري مع الجانب الأميركي ، وكما بات معروفا، تأمين الاستقرار وتقنين تداعيات العقوبات على أحزاب لبنانية في ظلّ الحديث عن توسعة هذه العقوبات لتخرج عن دائرة حزب الله". 

ورأى المصدر في حديث مع "إي نيوز" أنّ الكلام عن محاولة الحريري أقناع واشنطن أنّ لبنان ليس "حزب الله" ليس دقيقا، "فالحريري لا يذهب لإقناع الجانب الأميركي بالأمر لأنّ الأخير يعرف جيدا دقة الوضع في لبنان، ويعرف تداخل "حزب الله" مع مؤسسات الدولة"، مضيفا أنّه لو "أنّ الأميركي لا يعرف هذا الشيء، ولو أنه أراد معاقبة لبنان لكان لجأ إلى خيارات أخرى في العقوبات مثل فرض عقوبات على المصارف". 

وانطلاقا ممّا تقدّم يرى المصدر أنّ زيارة الحريري "تصبّ أكثر في إطار إستطلاع التحركات الأميركية في ظل الحديث عن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض المزيد من العقوبات قد تشمل أطرافا خارج "حزب الله" والضغوط على المؤسسات المالية في لبنان للتأكيد على تطبيقها العقوبات المفروضة على "حزب الله"، إذ كانت وفي وقت سابق أبلغت وزارة الخزانة الأميركية لبنان أنّ بعض المصارف لا تلتزم بالعقوبات ولاسيّما تلك التي تقع في مناطق هيمنة الحزب. 

ويضيف المصدر أنّ الحريري ومن خلال زيارته سيعمل على "اعادة التواصل لتبيان امكانية تدوير الزوايا في ظل الأمر الواقع". 

وحول ما إذا كان الحريري قد تشاور أو نسق مع أطراف لبنانيّة تشملها أو يتوقع أن تشملها العقوبات الأميركيّة يقول المصدر: "بغض النظر عن التنسيق من عدمه، الأطراف اللبنانية على علم بالوضع الدقيق، وهذا ما دفعها إلى تسريع حل قضية قبر شمون، والتوصل إلى ما يعرف بالمصالحة والمصارحة". 

مصدر في "تيار المستقبل" رأى وفي حديث مع "إي نيوز" أنّ الحريري سينطلق في لقاءاته من "تمسكه بالصيغة التوافقية"، ومن "ضرورة إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية عن طريق ايجاد الحل الأنسب للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والصيغة التوافقية".

المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة