هذه هي الخطوط الحمراء التي رسمها نصرالله داخليا!

9/11/2019

  • نصرالله
  • حزب الله
  • إسرائيل
  • لبنان

ألف الأمين العام لـ"حزب الله" التحدث عن "الخطوط الحمر" ولاسيّما مؤخراً، وأمس أكمل رسم هذه الخطوط ونقل ترسيم الحدود إلى "الطاولة الحكومية" فخط بكلامه، علاقات لبنان الخارجية واستراتيجية البلاد الدفاعية، فضلاً عن الرؤية الاقتصادية التي يجب أن تنتهجها السلطة التنفيذية.

كبيان رقم 1 وجه نصرالله "أمر اليوم" الافتراضي إلى الحكومة، فأكد على قدرة "توسع خيارات المقاومة الجديدة في وجه توسع العقوبات الأميركية على لبنان"، ورأى أنّه "على الحكومة اللبنانية التحرك في وجه هذه العقوبات".

وليس مصادفة أن يكون مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، يقوم بجولات على المسؤولين اللبنانيين، ليقصف "نصرالله" من ضاحية بيروت الجنوبية "جبهة واشنطن"، من خلال اعتبار "أن العقوبات الأميركية على لبنان عدوان للضغط الاقتصادي والمالي بعد فشل حروب الكيان الصهيوني ضد المقاومة"، وبعد ما وصفه "بفشل السياسة الأميركية عبر حروب الواسطة من خلال الإرهابيين في لبنان وسوريا".

 وأكثر من ذلك، فإن نصرالله أصدر تعليمة "كلامية إلى الحكومة تزامنا مع لقاءات أركانها بالمبعوث الأميركي أيضا، حيث اعتبر أن "توّسع العقوبات الأميركية إلى بنوك وشخصيات لبنانية "لا علاقة للحزب بها تحتاج إلى تعاطٍ مختلف"، مؤكداً وجوب "دراسة خيارات جديدة في وجه توسع العقوبات وعلى الحكومة اللبنانية التحرك في وجه هذه العقوبات".

ومن محاولة نصرالله رسم حدود لعلاقة لبنان بالولايات المتحدة الأميركية وسياساته الخارجية، انتقل نصرالله، لوضع رؤيته للاستراتيجية الدفاعية، فتوجه إلى الحكومة غامزا بأنّه "على لبنان أن يعرف أنه قوي بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وعلى الحكومة أن تدافع عن اللبنانيين وأن تحميهم لا أن تسارع إلى تنفيذ الرغبات والقرارات الأميركية".

وفي سياق متصل، برؤية "حزب الله" للاستراتيجية الدفاعية، حاول نصرالله أن يؤكد للرأي العام المحلي والدولي أنه هو والحكومة واحد، حين أشار إلى أن لبنان يحترم القرار 1701 وحزب الله جزء من الحكومة التي تحترم القرار.

لم تقتصر لاءات نصرالله على محاولة تمرير رؤيته السياسية إلى الحكومة، فمن محاور "الممانعة" السياسية، حاول "الحزب" تسويق نفسه كـ"ممانع" لنهج الحكومة الإقتصادي، عبر القول: "نرفض المسّ بذوي الدخل المحدود أو فرض ضرائب دخل جديدة في أي معالجات اقتصادية"، والتأكيد على "أنه يجب استرداد الأموال المنهوبة كأولوية في الخيارات المطروحة لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان".


المصدر: إي نيوز

أخبار متعلقة