توجه لإدانة الفاخوري .. والعميد قيد التحقيق

9/15/2019

  • لبنان
  • الفاخوري
  • لبمحكمة العسكرية

أثار ملف العميل عامر الياس الفاخوري الكثير من الجدل في الأوساط الحقوقية والسياسية، في ظل ما تردد عن أنّ الأحكام تُسقط بمرور الزمن، وفي ظل الكلام عن "مسعى سياسي" لتسوية وضع ما يقارب الـ60 عميلاً جديداً.

 مصدر قضائي مطلع يكشف لـ"اي نيوز" أن: "الفاخوري سيمثل أمام المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن تسلّم قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا ملفه إثر إدعاء النيابة العامة العسكرية عليه بموجب ورقة طلب تضمّنت ملاحقته بجرم الإنضواء في صفوف العدو والحصول على جنسيته والتسبّب بقتل لبنانيين".

وإذ يلفت المصدر إلى أن "القضاء العسكري سيعيد دراسة ملفّ الفاخوري والحكم الصادر بحقه في عام 1998، والتثبّت مما إذا كان هذا الحكم ساقطا بمرور الزمن، أم أن ثمة جرائم أخرى ارتكبها". يشير إلى أن القانون رقم 194 الصادر في العام 2011، جاء للفرز بين من ينتمي إلى "جيش لحد" ومن لا ينتمي، فمن ثبت انتماؤه يسلّم إلى الجيش اللبناني بمجرد وصوله إلى الحدود، وبعد ذلك يحال إلى المحكمة العسكرية".

وفي حالة الفاخوري، يقول المصدر: "إستناداً إلى القانون 194 فالفاخوري كان في جيش لحد، لذا فبمجرد وصوله إلى لبنان يحال إلى المحكمة العسكرية".

أما فيما يخص سقوط الصفة الجرمية عن أفعال الفاخوري إستناداً إلى مبدأ "مرور الزمن العشري"، فيشدّد المصدر على أن الفاخوري "متورط بجرم ثان ومستمر، يتمثل بحمله الجنسية الاسرائيلية". ويوضح أنّ: "حصول أيّ لبناني على جنسية اسرائيلية هو جرم مستمر، لا يسقط بمرور الزمن، وبالتالي فإن الفاخوري سيحاكم قطعاً".

قضية الفاخوري فتحت باب التساؤلات حول التدخل السياسي في تعديل محتوى البرقية 303 التي تضم أسماء مطلوبين خطيرين في مجالي العمالة لاسرائيل والتعامل مع الإرهاب.

وفي هذا السياق، يشير مصدر وزاري لـ"اي نيوز" إلى أن مسألة البرقية 303 تعود إلى عام 2014 عندما اتخذت حكومة الوحدة الوطنية آنذاك بتاريخ 24 تموز 2014 قرارًا يتضمّن موافقة المجلس على إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة حتى تاريخه عن الأجهزة العسكرية والأمنية التي ترفد البرقية 303 بالاسماء.

ويكشف المصدر أن"مطالبة السلطة السياسية الجيش والمؤسسات الامنية كافة وقف التعامل بوسائل الإتصال،سكلت الخطوة الاولى على طريق تنظيف سجلات العملاء والمطلوبين الكبار".

وإذ يوضح المصدر: "أنّ شطب الاسم عن البرقية 303 لا يحجب ظهور الاسم في اللوائح الإلكترونية كمطلوبٍ سابق، بما معناه أن لا إمكانية مطلقًا لطمس هوية الأسماء حتى ولو تم نزعها عن البرقية، ما يعني أنه لولا ورود اسم فاخوري في "اللوائح الإلكترونية" كمطلوب سابق وارد اسمه على البرقية 303، لما تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيفه مرّة أخرى".

وبالعودة إلى قضية الفاخوري، فبتاريخ 3/8/2018 سقط الحكم الغيابي عنه بمرور الزمن العشري، وقد تبلغت بالقرار كافة الجهات الامنية. وبتاريخ 4/9/2019 اوقف الفاخوري في مطار رفيق الحريري - بيروت، ثم أخلي سبيله في اليوم نفسه بعدما تم الحجز على جواز سفره الأميركي.

وبعد أربعة أيام، أي بتاريخ 8/9/2019، وبعد أن جرى استدعاؤه إلى مركز الأمن العام، وحضوره بصحبة عميد في الجيش بعدما طلب منه الفاخوري بحكم القرابة التي تجمعهما من جهة الزوجة، أن يساعده فى استرداد جواز سفره، ادعت النيابة العامة العسكرية عليه وأحالته النيابة العامة الموقوف إلى قاضي التحقيق العسكري". 

أما فيما يتعلق بالعميد الركن أ.ي الذي رافق الفاخوري في مطار بيروت، فتؤكد مصادر أمنية لـ"اي نيوز": "أن العميد لا يزال قيد التحقيق".


المصدر: اي نيوز

أخبار متعلقة